1-3- اهداف تحقیق
الف) هدف کلی:
ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریها در حوزه امور عمومی روستا بر مبنای وظایف محوله به آنها.
ب) اهداف جزئی:
ـ ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریها در بعد بهداشتی ـ زیست محیطی روستا.
ـ ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریها در بعد اجتماعی روستا.
ـ ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریها در بعد اقتصادی ـ عمرانی روستا.
ـ ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریها در بعد سیاسی ـ انتظامی روستا.
ـ ارزیابی میزان همکاری دهیار با شورا در زمینه اجرای درست و کامل تصمیمات شورا.
ـ بررسی مسائل و مشکلات دهیاریها.
این اهداف با توجه به وظایف واگذار شده به دهیاری در قانون و استفاده از رویکرد هدف در زمینه اثربخشی سازمانها تعیین شده اند.

1-4- سوالات اساسی تحقیق
ـ اثربخشی عملکرد دهیاریها از نظر مردم، شورا و دهیار از آغاز فعالیتشان تاکنون چگونه بوده است؟
ـ دهیار به چه میزان به اجرای تصمیمات و نظرات شورا پایبند است؟
ـ چه مسائل و مشکلاتی بر سر راه دهیاریها وجود دارد؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل دوم:
ادبیات تحقیق

مقدمه
در این فصل ابتدا تاریخچه‌ای کوتاه از مدیریت روستایی در ایران بیان شده، سپس ابعاد نظری ارزیابی عملکرد و اثربخشی شامل تعریف، اهمیت و ضرورت، انواع و مسائل و مشکلات آن ذکر شده است وبه دنبال آن رویکرد هدف به عنوان رویکرد مورد استفاده در این تحقیق مطرح شده و مدل عملیاتی تحقیق بر مبنای این رویکرد و وظایف محوله به دهیاری تنظیم شده است.در نهایت نیز به بررسی مطالعات و تحقیقات انجام گرفته در زمینه مدیریت روستایی در ایران پرداخته شده است.

2-1- تاریخچه مدیریت روستایی در ایران
“روستا واحدی طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی می‌باشد که به لحاظ اداری نیز به عنوان کوچکترین واحد در تقسیمات اداری و سیاسی به حساب می‌آید. محدودیت جمعیت و امکانات اقتصادی و… روستاها از گذشته‌های دور، مدیریت آنرا به صورت یکپارچه مطرح کرده است. در دوره‌هایی که روستاها به صورت اقطاع و تیول مورد بهره‌برداری بوده‌اند تا زمانهایی که به صورت خالصه یا بزرگ مالکی و خرده مالکی اداره می‌شده‌اند، امور مختلف روستا به صورت ادغام شده و یک پارچه مطرح بوده و فرد یا افرادی (مالک، مباشر، نماینده) که نقش مدیر ده را داشته‌اند، در رابطه با مقامات حکومتی بوده‌اند.روستاها همواره، خراج‌گذار دولت بوده و به صورت یک مجموعه محسوب می‌شده‌اند. مالک ده نیز اداره امور اجتماعی اقتصادی و سیاسی ده را بصورت یکپارچه در دست داشته است. (طالب، 1376، ص 75)
“اداره کلی زراعت، دامداری، باغداری در سطوح مختلف و بر مبنای نسق، تأمین آب و نگهداری آن، مسائل حفاظتی و حمایتی در مقابل عوامل نامساعد طبیعی و امنیتی، مسائل اجتماعی درون روستا و ارتباط روستا و روستائیان با دنیای خارج از روستا و… جملگی تحت مدیریت مالک (به طور اعم) بود و جهت تنظیم و تنسیق امور مختلف افرادی در سطح روستا و عمدتاً از خود روستائیان توسط مالک منصوب می‌گردید. کدخدا فردی روستایی بود، منتصب مالک و مورد حمایت وی و مجری نظرات مالک که رابط مالک و روستایی بود، مدیریت عملی ده را کدخدا با بهره‌گیری از همکاری دشتبان، داروغه، سرجفت‌ها، سربنه‌ها سالارها و… برعهده داشت. بعد از مشروطیت با عنایت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روستاها، در دوره اول مجلس در قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام، اداره امور را به کدخدا واگذار کرده و ده را به صورت یک دایره حکومتی و در پایین‌ترین رده تشکیلات حکومتی ملاحظه نمودند. درحال حاضر که قریب 90 سال از عمر قانون مزبور می‌گذرد، هنوز نمی‌توان این واقعیت را انکار نمود که ده کوچکترین واحد سیاسی کشور است وهمانطور که واحدهای سیاسی دیگر مثل دهستان، بخش، شهرستان و استان به مدیر نیاز دارد، این واحد هم محتاج مدیر است لکن ممکن است بحث از مرجع تعیین‌کننده آن باشد.” (طالب ، 1376 ، ص 76 و 75)
“در آن زمان و تا پیروزی انقلاب اسلامی منشأ و منبع قدرت این مدیران بین دو قطب مالک و دولت قرار داشته است، هرچه از صدر مشروطیت دور می‌شویم و به سالهای دهه 1340 و دوره انجام اصلاحات ارضی نزدیک می‌شویم، ملاحظه می‌گردد نقش مالک در تعیین و نصب کدخدا یا دهبان (اصطلاحی که پس از اصلاحات ارضی متداول گردید) کاهش یافته و دولت نقش بارزتری پیدا می‌کند. اصولاً یکی از اهداف انجام اصلاحات ارضی را دولتی کردن” روستاها ذکر کرده‌اند. در سال 1284 هجری شمسی قانونگذار کدخدا را منصوب مالک و مرضی روستائیان دانسته که نایب‌الحکومه این انتصاب را امضا می‌نموده است تا کدخدا رسمیت پیدا نماید ولی عزل وی در ید مالک بود.” (همان، ص 76)
“پدیده کدخدایی که بنا به ضرورت و مبتنی بر عرف و خواست مالکین از گذشته مطرح شده، وظایف و یا کارکردهایی داشته است. بنابر نظریه جامعه‌شناسان (فونکسیونالیستها یا کارکردگرایان) هر امر یا پدیده‌ای، کارکردی دارد و یا به عبارت دیگر کارکرد یا کارکردها هستند که پدیده یا امری را مطرح می‌کند و پویایی کارکردها، پویایی پدیده را به دنبال دارد. اگرچه ممکن است پدیده‌ای پس از مدتی کارکرد خود را از دست بدهد و تا مدتی به حیات خود ادامه دهد، در صورت استمرار و مداومت کارکردها پدیده موجود است، اگرچه ممکن است تغییر نام دهد و یا سازمان آن قدری تفاوت کند. وظایف یا کارکردهای کدخدا از زمره کارکردهایی است که هنوز حیات دارند و تا زمانی که روستا و روستایی برقرار باشد، ا ین کارکردها با کم و بیش تفاوتهایی وجود خواهند داشت. در تحلیل این امر و اصولاً پدیده مدیریت ده، لااقل در سطح مدیر داخلی یا همان کدخدا وظایف مربوط را براساس قانون سال 1284 هجری شمسی مورد بررسی قرار می‌دهد. و برای سهولت امر سعی می‌شود معادل واژه‌ها و سازمانها در شرایط حاضر را استعمال کند.” (طالب ، 1376 ، ص 77 و 76)
ـ اجرای دستورات نماینده دولت در سطح بخش یعنی بخشدار.
ـ نظارت بر حدود اراضی افراد و حد و مرزهای مربوط که به صورت مرز، پرچین و یا سایر نشانه‌ها مشخص شده.
ـ نگهداری ومراقبت راهها، معابر، کوچه‌ها، پلها و سایر مؤسسات عمومی مثل حمام، تکیه و…
ـ مواظبت در وصول مالیات و عوارض دولتی.
ـ نظارت بر اجرای قراردادهائی که روستائیان میان خود بسته‌اند در صورتیکه مورد نزاع نباشد به عبارت دیگر داوری در اختلافات حقوقی و جزائی.
ـ نظارت بر مدارس و مؤسساتی که مردم به خرج خود تأسیس کرده‌اند.
ـ اعلام تغییرات جمعیتی، زاد و ولد و مرگ و میر و… به مقامات مربوط.
ـ نظارت بر اموال عمومی ده یعنی آنچه متعلق به جامعه روستایی است مثل موتور آب مشروب و یا ژنراتور برق.

ـ حفظ امنیت و اموال روستائیان وممانعت از ارتکاب جنحه و جنایت نظارت بر اینکه مزارع را خراب نکنند و جنگل و مراتع را موافق قواعد بهره‌برداری و حفظ کنند پیشگیریهای لازم برای حریق بنماید.
ـ دستگیر کردن فراریان نظامی و افرادی که مرتکب جرم شده‌اند و تسلیم آنها به مقامات انتظامی.
ـ کمک و همکاری برای جلوگیری از امراض مسریه، طوفان، حریق و… و اطلاع دادن وقوع آنها به مقامات دولتی.
ـ اطلاع دادن به موقع حوادث و اتفاقات به مقامات انتظامی.
نظارت فوق امروزه هم کم و بیش مطرح می‌باشند و موارد دیگر به دلیل شرایط پیش آمده بعد از گذشت حدود 90 سال بر آنها افزوده شده است. (طالب ، 1376 ، ص 77)
“از آنجا که هنوز هم تشکیلات دولتی نه تنها در سطح روستا بلکه در موارد زیادی در حد دهستان و بخش هم گسترده نشده‌اند. لذا نیاز به فرد یا افرادی که به انجام امور فوق بپردازند مطرح است. در طول این چند دهه افراد و سازمانهای متعددی با اسامی مختلف به این گونه مسائل پرداخته‌اند. کدخدا، شورای بخش، صندوق تعاونی روستایی، بنگاه عمران کشور، انجمن ده، شرکت تعاونی روستایی، سپاه بهداشت، سپاه دانش، سپاه ترویج و آبادانی، خانه انصاف، دهبان، شورای اسلامی روستا، همیار، مسئول کمیته عمران و… که به نوعی به امور مربوط به عمران و آبادی روستاها پرداخته‌اند. ولی به نظر می‌رسد هنوز هم اشکالاتی به لحاظ خلاء مسئول و یا توازی و تداخل کارکردها در سطح روستاها وجود دارد که برخی از آنها ریشه در مغشوش بودن سیاست دولت در مورد روستاها دارد.” (همان، ص 78)
موضوع مهمی که در اینجا مطرح است، اینست که از گذشته‌های دور توجه قانون‌گذار در امر شورای شهر و روستا بر ابعاد متعدد و بیشتری معطوف بوده است ولی از زمانی که وزارت‌خانه‌های مختلف و نظام اداره بخشی در سطح مرکز شکل می‌گیرد از وظایف و اختیارات شوراها کاسته شده و تا حد نظارتی تنزل می‌یابد و نقش شوراها در ایران برخلاف کشورهای غربی بیشتر به سمت کاهش میزان تأثیر و اثرگذاری بر امور مختلف سیر می‌کند.
با توجه به امور مختلفی که در سطح هریک از روستاها کم و بیش مطرح می‌باشد، سیر برخورد با این امور و تحول و تطور آنرا می‌توان به دوره‌های زیر تقسیم کرد.
2-1-1- دوره اول ـ قبل از مشروطیت
نحوه اداره
“اداره کلی روستا از جهات مختلف با مالک بوده، مالکان با حکومت رابطه دوسویه داشته و در مواردی تقریباً برهم منطبق بوده‌اند. شاه به عنوان مالک عمده با واگذاری تیول و اقطاع به درباریان و نزدیکان تفاوت عمده‌ای بین مالکان و یا حکام و حکومت باقی نمی‌گذاشت. در رده بعد از او که می‌توان از آنان به عنوان مالکان عملی یاد کرد و در رابطه با اداره روستاها تام‌الاختیار بودند. این افراد که می‌توان آنها را به مالکان غایب (صاحبان مشاغل بالای حکومتی) و حاضر تقسیم کرد از طریق مباشران خود یا رأساً با انتصاب کدخدایان امور مختلفه روستا را رتق و فتق می‌کردند و روستائیان براساس عرف و نسق به کار و زندگی می‌پرداختند.
منشأ قدرت کدخدا
مالک حامی و پشتیبان کدخدا بود. لذا کدخدا با اینکه خود از روستائیان بود با بهره‌گیری از قدرت مالک مقتدرانه به اداره ده می‌پرداخت.
نقش روستائیان
از آنجا که مالک و دولت یکی بود و یا به لحاظ رابطه تنگاتنگ از لحاظ روستائیان یگانه تصور می‌شدند، لذا روستائیان مشارکتشان در امور (به صورت بیگاری و یا تقبل هزینه‌های مربوط به کدخدا، دشتبان و…) به طور طبیعی بود و گریزی از آن نبود. شکایت از مظالم کدخدا و ایادی او را به مالک می‌بردند و در صورت حمایت مالک از کدخدا، روستایی راه دیگری نداشت.” (طالب ، 1376 ، ص 78)
هدف مدیریت
با عنایت به وضعیت سیاسی، اجتماعی و سلطه مالک، هدف کلی مدیر و عناصرش کسب درآمد بیشتر از روستا بود، در این جهت استفاده هرچه بیشتر از نیروی کار روستائیان و تأمین امنیت روستائیان به منظور امکان افزایش تولید سرلوحه فعالیت کدخدا بود. کنترل امور مربوط به روابط روستائیان با یکدیگر و با سایر روستائیان و شهر و تأمین خدمات عمومی ده در حد متعارف آن زمان از وظایف مدیر ده بود.” (همان، ص 79)
“در این دوره روستا با سکنه‌اش به عنوان یک واحد تولیدی محسوب می‌شد یا در مالکیت دولت (خالصجات) و خاندان شاهی (سلطنتی) و یا در مالکیت بزرگ (عمده مالکی) و خرده مالکان بود. در پی این مالکیت طبعاً حاکمیت و حق تعیین سرنوشت مردم روستاها نیز بدست مالک مربوطه بود. مالکان که عمدتاً ساکن روستا نبودند جهت تأمین حاکمیت خود، مدیریت مربوط به امور اقتصادی را به مباشر واگذار می‌کردند. علاوه بر مباشر، کدخدا نیز در روستا حضور داشت. کدخدا که از طرف مالک انتخاب می‌شد رتق و فتق امور روستا را برعهده داشت. این درحالی بود که رعایا در فقری مداوم به سر می‌بردند و عدم اطمینان به حقوق مربوط به کشت و کار و تجاوزاتی که توسط عاملین مالک در ده به آنها روا می‌شد در بدتر شدن وضع زندگی آنان تأثیر فراوان داشت.” (ازکیا، 1365، ص85)
“از لحاظ اجتماعی کدخدایان واسط بین مالکان و زارعان بودند و در حقیقت روابط اجتماعی مالک با زارع بیشتر توسط کدخدا انجام می‌گرفت. کدخدایان در امور زراعی در روستاها مسئولیت داشتند و به عبارت دیگر ایشان امور زراعی را با در نظر گرفتن منافع مالکان اداره می‌کردند و هرگاه چنین کاری را نمی‌توانستند انجام دهند یعنی انتظامی به امور زراعتی بدهند به تقاضای مالک معزول می‌شدند. کدخدایان اغلب از میان خرده مالکان تعیین می‌شدند و نظر بزرگ مالکان در انتخاب ایشان صائب بود و چون در اجرای قوانین دولتی هم مسئولیت داشتند بدین ترتیب روستا زیرنظر و نفوذ مالکان قرار می‌گرفت.” (خسروی، 1358، ص 148)
کدخدایان به لحاظ وارد بودن به امور زراعی و داشتن منشأ اجتماعی روستایی و سکونت در ده که قانوناً می‌بایست چنین باشد و به لحاظ وابستگی به نظام زمینداری ارباب ـ رعیتی، پایگاه مستحکمی برای این نظام به شمار می‌آمدند و می‌توانستند جلوی هرگونه اعتراض و حوادث ضد مالکیت را در روستاها بگیرند و در صورت لزوم زارعان را زندانی نمایند و نظام ارباب ـ رعیتی را به نیکی اداره کنند و قوانین کدخدایی به آنان اجازه می‌داد که مشکلات را با کدخدامنشی حل و فصل نمایند. کدخدایان در امور زراعی، مشاوران مالک بزرگ محسوب می‌شدند و تقریباً بدون مشورت و صلاحدید آنان کمتر مالکان در تنوع کشت یا سایر امور زراعی تصمیم قاطعی می‌گرفتند و پس از کشت در جمع‌آوری محصول بخصوص پرداخت سهم ارباب وظیفه مهمی داشتند.” (خسروی، 1358، ص 149)
“بدین ترتیب کدخدای ده، مباشر و مالکان ساخت قدرت را در این برهه تشکیل می‌دادند. اختیارات مالک از مالکیت او ناشی می‌شد. در حالیکه قدرت مباشر و کدخدا از نقش‌هایی که به عنوان مأموران محلی ایفا می‌کردند، منبعث می‌گردید. مالکان و عواملشان همیشه نسبت به رعایا در بدگمانی بسر می‌بردند و اطمینان داشتند که اگر رعایا فرصت یابند در رابطه خود با آنان تقلب کرده و از محصول می‌دزدند. به این ترتیب مالکان با رعایا همیشه به سختی رفتار می‌کردند. از سوی دیگر رعایا نیز نسبت به آنها بی‌اعتماد بودند.” (ازکیا، 1364، ص 216)

2-1-2- دوره دوم ـ بعد از مشروطیت تا جنگ جهانی دوم
نحوه اداره
“اداره کلی با مالک بود با این تفاوت که فاصله‌ای ملموس بین حکومت و مالکین وجود داشت اگرچه هنوز مالکین در حکومت ذی نفوذ بودند و حدود 70 تا 80 درصد نمایندگان مجلس از ملاکین بودند. ولی تشکیلات دولتی سلسله مراتبی پیدا کرده بود و مأموران دولتی تا رده بخشداری به امور روستایی می‌پرداختند. مالک سرنسق کلی ده بود ولی قانون عمران روستایی مصوب 1316 وظایفی برای شورای بخش در نظر گرفته بود. عمران روستایی را قانون عبارت از عمران خصوصی و عمومی دانسته و عمران عمومی را در ساختن راههای فرعی، تنقیه انهار و قنوات و بهداشت عمومی خلاصه کرده است. تأمین هزینه‌های مربوطه را از طریق مالکین روستاهای بخش در نظر گرفته بودند.” (طالب، 1376، ص 80)
منشأ قدرت
“در قانون مزبور کدخدا به نحو سابق یعنی با تصویب مالک و صدور حکم از جانب فرماندار مشخص می‌شد و در قانون کدخدا را “نماینده مالک و مسئول اجرای قوانین و نظامنامه‌هائی دولتی که به او مراجعه می‌شود” دانسته بودند. به این ترتیب دولت اعمال حاکمیت خود را در روستا به کدخدا (که نماینده مالک هم بود) واگذار کرد. لذا از 1316 به بعد قانوناً و مدتی بعد از آن عملاً کدخدا در نقش نماینده دولت در روستا هم انجام وظیفه می‌نمود.

  • 1

پاسخ دهید